به نقل از «ایسنا»

سیاست خارجی در سال جدید فعال‌تر شود/ حذف بنگاه‌های ناکارآمد

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۶۳۲۳۴

یک اقتصاددان بر لزوم فعال‌تر شدن سیاست خارجی در سال جدید تاکید کرد و گفت: چنانچه در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش مشکلات اقتصادی گشوده شود، در بهبود معیشت طبقات متوسط جامعه اثرگذار خواهد بود.

کامران ندری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بیانات و توصیه‌های شب گذشته مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام اظهار کرد: مقام معظم رهبری به دولتمردان توصیه‌ها و بیاناتی داشتند و اقدامات را مثبت ارزیابی کردند البته نتیجه‌ برخی از آنها در دولت هنوز مشخص نشده و زمانی مشخص می‌شود که بتوان سطح بهره‌وری در اقتصاد را ارتقا داد و حقوق و دستمزد دریافتی را متناسب با تورم بالا برد و واقعی شدن دستمزد را در پیش گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود:ما در زمینه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان توفیقاتی به دست آورده‌ایم ولی محصول این توفیقات باید محسوس باشد.در دو سال و نیمی که از استقرار دولت گذشته باید نتایج اقدامات صورت گرفته به طور ملموس و محسوس مشاهده شود و انتظار داریم برنامه اصولی و مدونی برای سال جدید پیاده‌سازی شود که نتیجه آن را در یک سال و نیم آینده ببینیم.

استفاده از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات

این اقتصاددان با بیان اینکه باید از همه ظرفیت‌ها در جهت رفع مشکلات استفاده کنیم، اظهار کرد: کسانی که دولت با آنها کار می‌کند باید از همه طیفها و جریان‌ها باشند و از کارایی و توانایی بالایی در حل مشکلات اقتصادی برخوردار باشند. ما نباید به استفاده از برخی افراد همسو با نظرات و سیاست‌ها محدود شویم. مقام معظم رهبری تاکید فرمودند باید از ظرفیتی که وجود دارد  استفاده شود، اما راهکار استفاده از این ظرفیت چیست و دولت چه برنامه‌ای برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود خواهد داشت؟

ندری با اشاره به مدت زمان باقی مانده تا پایان دولت تاکید کرد:سوالی که مطرح می شود این است که وقتی برنامه پنج‌ساله نوشته شده و بودجه سنواتی بسته شده است چقدر از توصیه های مقام معظم رهبری جامعه عمل پوشانده خواهد شد؟ در یکسال و نیم باقی مانده از عمر دولت چه اقداماتی صورت خواهد گرفت که نتایج آن به طور محسوس و ملموس برای مردم قابل رویت باشد؟

فعال‌تر شدن سیاست خارجی

وی درباره تأثیرگذاری تحریم ها بر اقتصاد کشور و ایجاد مشکلاتی همچون تورم، گرانی و تنگی معیشت مردم گفت: نظر من این است که در بحث گرانی و تنگی معیشت مردم، سیاست خارجی و تحریم بسیار اثرگذار بوده است. در ۴ سال دوم دولت آقای روحانی به دلیل خروج آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها، تورم چند پله افزایش داشت و به بالای ۳۰ درصد رسید در حالی که در ۴ سال اول، میانگین نرخ تورم حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد بود، لذا توصیه ما این است که دولت در سال جدید به سمت فعال‌تر شدن سیاست خارجی برود. قطعاً در سایه حل مسائل با خارج است که می توانیم در بسیاری از مسایل اقتصادی از جمله مهار تورم توفیق به دست آورد.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: یکی از شعارهای دولت سیزدهم این بود که فارغ از تنش ها با غرب تورم را کنترل می‌کند و رشد تولید را افزایش می دهد. ما باید در بلند مدت مشکلات خود را با دنیا حتی اگر اختلاف نظر داشته باشیم حل کنیم و در بلندمدت به راهکاری برای حل این موضوعات برسیم در غیر این صورت روی اقتصاد و سایر جنبه های زندگی تاثیر منفی می گذارد.

گشایش روزنه امید برای کاهش مشکلات اقتصادی

عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع) با تاکید بر برداشتن فشار اقتصادی از طبقات ضعیف جامعه ادامه داد: آنچه در حال حاضر بیشتر به چشم می آید  این است که مشکلات تورمی و بخشی از  فشارهای اقتصادی بر گرده طبقه متوسط و ضعیف جامعه منتقل شده است که می تواند در نارضایتی  عمومی اثر بگذارد. عامه مردم طبقه متوسط را تشکیل می‌دهند و افراد حقوق بگیر هستند که حقوق و دستمزد آنها با فاصله زیاد از تورم عقب مانده و  فاصله طبقاتی را تشدید کرده است؛ هر چند معتقدم بعید است که در جهت متناسب سازی حقوق طبقه متوسط با تورم اقدام مثبتی صورت گیرد و البته راه حلی هم برای این موضوع نداریم، ولی اگر در سال جاری روزنه امیدی برای کاهش گرفتاری های اقتصادی گشوده شود شاید در بهبود معیشت طبقات متوسط و فرودست اثرگذار باشد.

این اقتصاددان در عین حال درباره احیای بنگاه‌های اقتصادی راکد در دولت سیزدهم گفت: آقای رئیسی زمانی که رئیس قوه قضاییه بود این سیاست را در پیش گرفت که جلوی بسته شدن بنگاه‌ها را بگیرد و زمانی که به ریاست جمهوری رسید در این دوره نیز این سیاست را ادامه داد. البته معتقدم حمایت از بنگاه‌های نوپا معنادار است و حمایت از بنگاه‌های ناکارآمد را هدر دادن منابع دولت می‌دانم. توصیه من به دولت در سال‌جاری این است که بنگاه‌های ناکارآمد حذف شوند و اجازه دهند بنگاه‌های جدید که از دانش و تخصص و فناوری مناسب برخوردارند وارد میدان شوند و فعالیت کنند. در عین حال رویکرد باید به سمت رقابت باشد یعنی بنگاه‌هایی که نمی توانند تسهیلات بانکی را تأدیه کنند، حذف شوند و بنگاه‌های برتر باقی بمانند.

ندری با بیان اینکه حفظ بنگاه‌های راکد افتخار نیست و مشکلات اقتصادی را تشدید می کند، خاطرنشان کرد: احیای بنگاه های راکد زمانی افتخار است که به سودآوری برسند و بتوانند بدهی های خود را پرداخت کنند.مگر مشکل بنگاه‌های احیا شده با نظارت و حمایت حل می شود؟الان صنعت خودروسازی ۴۰ سال است حمایت می شود، ولی نتیجه اش ساخت پراید و پژویی است که ۶۰ درصد تلفات و تصادفات منجر به فوت را به دنبال داشته است.

پیشنهادی برای سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات

وی افزود:بخش اعظمی از بنگاه‌ها دچار مشکلاتی مثل بدهی بانکی و سوءمدیریت بودند که به منزله ناکارآمدی است چون منابع مردم را استفاده کردند و نتوانستند به اندازه تعهدات خود از سرمایه‌گذاری هایشان کسر سود کنند. اگر مشکل این بنگاه‌ها با تغییر مدیریت حل می شد سهامدارانشان این کار را می کردند؛ لذا صرف جلوگیری از تعطیلی بنگاه کافی نیست، بنگاه باید به سود آوری برسد و بدهی های خود را بپردازد.

تحلیلگر مسائل اقتصادی تصریح کرد: نکته مهم در بحث احیای بنگاه‌ها این‌که نباید این اطمینان را به بنگاه‌ها بدهیم که هرچقدر خواستند وام بگیرند و اگر نتوانستند پس بدهند نمی‌گذاریم تعطیل شود این پیام درست نیست و به منزله قدرت انحصاری دادن به کارخانه دار است که خود را ایمن می بیند و  می‌داند اگر بدهی بالا آورد برایش مشکلی ایجاد نمی شود و آن را به مردم منتقل می کند در حالی که نباید مردم بهای چنین رویکردی را بپردازند بلکه بنگاه‌ها مسئولیت اقدامات خود و وام های دریافتی را بپذیرند. این کار به تولید صدمه می زند و سطح تورم در اقتصاد را افزایش می دهد.

ندری تاکید کرد: اگر بنگاهی بتواند حقوق و دستمزد نیروهای کار خود را به اندازه تورم تامین و پرداخت کند و محصول با کیفیت و ارزان قیمت به جامعه عرضه کند، یعنی این بنگاه درست کار می‌کند و کارآمد است و باید چنین بنگاهی را روی چشم گذاشت، ولی بنگاهی که دائم از بانک‌ها وام می گیرد و نمی‌تواند آن را تأدیه کند و بانک‌ها را مجبور می کند از منابع بانک مرکزی استفاده کند، تورم زاست. مگر اینکه به سود آوری برسد.

وی در پایان درباره پیشنهاد سهیم کردن کارگران در سهام کارخانجات گفت: این پیشنهاد خوب است و در بقای بنگاه اثرگذار است ولی مورد به مورد فرق می کند و نمی شود حکم کلی درباره همه بنگاه‌ها و کارخانه ها داد و به شرایط آن کارخانه و بنگاه بستگی دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: حقوق و دستمزد سیاست خارجی دولت سیزدهم نرخ تورم بنگاه های اقتصادی معیشت خودروسازي دانش بنیان اقتصادي نرخ تورم خودرو خودروی برقی مقام معظم رهبری مشکلات اقتصادی سیاست خارجی بنگاه ها سال جدید فعال تر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۶۳۲۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم